بالفيديو: كشف تفاصيل مثيرة عن قضية غسل الأموال التي أدين فيها 6 متهمين .. من بينهم مواطن وشقيقته

صحيفة المرصد : كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد بن الأمير تفاصيل مثيرة عن عملية ضبط 6 متهمين تورطوا في قضية غسل أموال, وصدور حكم قضائي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
بداية القضية وقال "الأمير" خلال مداخلة مع قناة "العربية" : "بدأ الموضوع بتوفر معلومات لدى الجهات المختصة عن وجود وافدين من جنسية عربية يقومان بجمع أموال غير مشروعة واتخاذهما مقر سكنهما مكاناً لجمع الأموال، وتم رصد الشخصين في مقري سكنهما وعندما حانت اللحظة تم مداهمتهما وضبط بحوزتهما مئات الألوف من المبالغ النقدية".
المضبوطات وتابع : "وتم فحص الجوالات التابعة للوافديْن العربييْن بعد إنكارهما أن يكون لهما أي معاونين تبين وجود أرقام جوالات ومراسلات عبر مواقع التواصل تثبت وجود شركاء لهما وبإخضاعها للتحليل تم الوصول إلى مواقع آخرين في مدينة الرياض وبالتوجه لها مباشرة في نفس يوم القبض على المتهميْن الأوليْن ضبطوا وضبط معهم مبالغ مالية نقدية وكذلك آلة لعد النقود وأصبح مجموع المقبوض عليهم 4 وافدين من جنسيات عربية كما ضبط مع أحدهم 4 بطاقات صراف آلي عائدة لكيانات تجارية" .
تورط مواطن وشقيقته في الغطاء على العمليات المشبوهة وأضاف : "بعد ذلك تم إخضاع حسابات الكيانات التجارية للفحص وتبين للنيابة العامة وجهات الضبط أن الأموال الموجودة في هذه الحسابات اتسمت بالطابع النقدي وبمبالغ صفرية ، وعلى الفور تم إصدار أمر بالقبض على صاحبي الكيانات التجارية والتي تبين أنها 6 كيانات عائدة لمواطن وشقيقته سخرا هذه الكيانات للوافدين لاتخاذها غطاء لتمرير العمليات المشبوهة في مقابل شهري حوالي 10 آلاف لكل منهما وتم تحويل ما تجاوز 13 مليون ريال عبر هذه الحسابات".
لا وجود لأي واردات جمركية واختتم: "ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقق من مدى وجود هذه الكيانات وممارستها لنشاط تجاري ، مخاطبة الجمارك وثبت عدم وجود أي واردات جمركية للكيانات التجارية أو المواطنين".